Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایرنا، سیداحسان خاندوزی روز شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث شهرک زنجیره فتو ولتائیک (سیستمی برای تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی) انرژی های تجدیدپذیر ایران و تولید پنل های انرژی خورشیدی در ماهان کرمان افزود: سرمایه گذاری بانک ها باید به سوی فعالیت های کارآمد هدایت شود که در این خصوص بایستی استراتژی بانک ها از ابتدا نوشته شود و در آن حتی سال و مختصات اجرای سرمایه گذاری نیز مشخص باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد:باید تصمیمی سرنوشت ساز و مهم برای حوزه بانک ها در برنامه هفتم توسعه بگیریم.

کشوری که دچار تنگناهای تحریمی است و دولت هم توان کمتری برای سرمایه گذاری دارد باید از تمامی ظرفیت های تامین مالی خود کمک بگیرد.

خاندوزی اظهار داشت: پیمانی بستیم که بانک ها را به بنگاه‌زایی تشویق و بنگاه‌مانی را محدود کنیم؛ اگر بانک ها در بنگاه ها بمانند و اعتبارات برنگردد، یکی از عوامل موثر در سرمایه گذاری است که طی سال های گذشته این حوزه دچار ضعف شده است.

وزیر اقتصاد گفت: گام نخست دولت این بود که مسیر دانش بنیان باز و اجازه بانک ها در سرمایه گذاری این طرح ها پذیرفته شده است.

وی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه باید مسیر بانک ها را تغییر دهیم؛ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید جلو بانک ها را گرفته است و این تفسیر باید تغییر یابد امیدواریم در کمیسیون اقتصادی به تصویب آن کمک شود.

خاندوزی با اشاره به ضرورت تامین مالی پروژه هایی با ویژگی های خاص و کارآمد دارند گفت: بانک ها در گذشته باچانه زنی سیاسی به طرح هایی ورود می کردند که حتی توجیه اقتصادی نداشت؛ اکنون نمی خواهیم به مسیر قبل برگردیم.

وزیر اقتصاد با تاکید بر الزامات شفافیت اقتصادی بانک ها گفت: بانک ها در دوره جدید برای بازگشت به سرمایه گذاری اقتصادی، اقدامات هوشمندانه و به نفع منافع ملی انجام دهند و مساله خروج از بنگاه داری غیرضرور گذشته حتما به عنوان یک ضرورت در نظر گرفته می شود.

وی افزود: عملکرد مدیران عامل بانک های دولتی نیز در پایان سال جاری براساس عمل به تعهدات خروج از بنگاه داری غیرضرور و فعالیت غیرتخصصی سنجیده می شود اما باب ورود به سرمایه گذاری بانک ها همچنان باز می ماند و در این مسیر نیازمند همراهی بانک های دولتی و بانک های خصوصی هستیم.

وزیر اقتصاد گفت: نسبت تسهیلات به سپرده های بانک های خصوصی آنقدری نیست که از منابع استان ها استفاده می کنند؛ ضمن آنکه میزان ورود آنها به سرمایه گذاری کلان ملی نیز قابل توجه نیست.

وی یادآور شد: در استان کرمان نسبت پرداخت وام به سپرده بین بانک های مختلف ۱۸، ۱۵ و ۱۱ درصد است که بانک مرکزی به عنوان ضد ارزش، شاخص های جریمه این بانک ها را حتما اعمال کند.

خاندوزی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی نسبت به هدایت اعتبارات بانک های خصوصی به سمت استان ها همکاری بیشتری انجام دهد.

در نقطه تحول اقتصادی قرار داریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: در نقطه چرخش و تحول اقتصادی کشور به لحاظ کیفی قرار داریم؛ مسیری نو در حال آغاز شدن است که برکاتی برای بخش انرژی و اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت و بانک ملی و بانک های کشور سهم موثری در این نقطه چرخش دارند.

وی افزود: تجلیل واقعی از مقام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برای مسئولان اجرایی کشور به این معناست که بتوانیم مدیریت تحول گرا، شجاعانه و مخلصانه را در عمل محقق کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مدیریتی که کار امروز را به فردا موکل کند و به استقبال خطر و مسیرهای نو نرود، مسیری نیست که برای کشور ما با اقتضائات و تنگناهای فعلی می خواهیم، گفت: جای مدیران اقتصادی جسور، باتدبیر، کارشناس و حرفه ای در مدیریت اقتصادی کشور خالی است.

خاندوزی یادآور شد: اگر گاهی به برخی سخت گیری های غیرضرور انتقاد می کنیم که برخی نهادها به اسم نظارت انجام می دهند، زیرا جرات مدیران را برای گرفتن تصمیم های بزرگ و خطرپذیری برای مردم و نه به نفع جیب خود، کاهش داده است.

وی تصریح کرد: ستاندن جسارت از مدیران اقتصادی کشور مسیرهای پیشرفت کشور را کُند و قلم های مدیران را برای تصمیم های مهم و تحول آفرین سست کرده است.

خاندوزی افزود: بدانیم که باید برای مردم گام های تحول آفرین داشته باشیم که از این امر به عنوان چرخش و تحول اقتصادی در حوزه تولید و توزیع در دولت مردمی آیت الله رییسی یاد شده است.

صدور برخط مجوزهای ۱۱۳ هزار فعال اقتصادی

وی همچنین گفت: ۱۱۳ هزار فعال اقتصادی در حوزه تولید بدون حتی یکبار مراجعه به هیچ دستگاهی و بدون ارایه حتی یک برگ کاغذ طی ۶ ماه نخست سال جاری توانستند مجوز کسب و کار خود را دریافت کنند.

خاندوزی بیان کرد: این عدد سال پیش صفر بود که نویدبخش چرخش در نظام اداری کشور است؛ سرعت این چرخش کم اما تحول آغاز شده است.

دیگر پول پاشی کور نداریم/ بازگشت اعتبارات شهرداری های کرمان

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بیش از ۵۹۰ پروژه تسهیلات تبصره ۱۸ در استان کرمان نیز طی ماههای گذشته داشتیم گفت: دیگر روش پول پاشی کور و بدون نظارت در اقتصاد کشور وجود ندارد و توزیع اعتبارات در مجاری شفاف و دقیق صورت می گیرد.

وی ابراز داشت: در این زمینه از نهادهای اشتغالزا که به صورت مویرگی در شهرها و روستاها نقش نظارتی دارند، استفاده می کنیم و در این زمینه طرح ها هر ماه و به طور متناوب رصد می شود؛ نتیجه اشتغالزایی را می توانیم در قالب برخط ببینیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به وصول مالیات های بزرگ حوزه تولید استان کرمان که در پایتخت وصول می شود گفت: ۵۶۰ میلیارد تومان از این محل طی ۶ ماهه اخیر به حساب دهیاری و شهرداری های استان بازگشت.

خاندوزی افزود: مجموع عوارض آلایندگی به مناطق، براساس عدالت جغرافیایی برمی گردد که در این زمینه نیز سه مرحله بازگشت اعتبارات به استان ها را داشتیم و این اعتبار طی ۶ ماهه امسال میزان سه هزار میلیارد تومان بود در حالی که این اعتبار در کل سال گذشته سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که امیدوارم با این نکات در چرخش اقتصادی، شیرینی بیشتری برای مردم احساس شود.

به گزارش ایرنا ساخت شهرک انرژی های تجدید پذیر در کرمان با سرمایه ۱۶ هزار میلیارد تومان اجرایی می شود و در ادامه به ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد رسید که با ساخت این مجتمع به عنوان بزرگترین پروژه ارزش افزوده فتو ولتائیک کشور، ایران به یکی از ۱۰ کشور برتر تولیدات سلول های خورشیدی دنیا تبدیل خواهد شد.

استان کرمان با ۳۰۰ روز آفتابی در سال یکی روی کمربند انرژی خورشیدی دنیا قرار گرفته است.

سرمایه گذار این پروژه شرکت نوران باما انرژی و بانک ملی ایران است.

برچسب‌ها انرژی تجدیدپذیر وزارت امور اقتصاد و دارایی سید احسان خاندوزی کرمان پنل خورشیدی ماهان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: انرژی تجدیدپذیر وزارت امور اقتصاد و دارایی سید احسان خاندوزی کرمان پنل خورشیدی ماهان انرژی تجدیدپذیر وزارت امور اقتصاد و دارایی سید احسان خاندوزی کرمان پنل خورشیدی ماهان وزیر اقتصاد میلیارد تومان سرمایه گذاری استان کرمان بانک ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۹۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است

از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.

در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.

در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.

 مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.

وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.

این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.

این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.

ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • رشد اقتصادی کشور با مشارکت مردم در گروی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ است
  • نقش نفت در رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها مشهود است
  • مسیر تحقق واقعی مشارکت مهم ترین بخش مردمی اقتصاد در جهش تولید و صادرات کشور
  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
  • الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است
  • شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
  • افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه
  • پشت پرده تصمیم رئیس جمهور چین برای ملاقات با وزیر خارجه آمریکا / توسعه و تقویت اقتصادی، راهکار چین برای مقابله با تحریکات آمریکا / چین بر جذب سرمایه گذاری خصوصی از آمریکا متمرکز است
  • وابستگی اقتصاد به بانک‌ها چالش‌آفرین است
  • بانک‌های خصوصی استان کرمان هیچ کمکی به استان نمی‌کنند